2022-07-01T11:50:22+03:00

جماعة الحوثي تعيد احياء حكم الامامه بقانون " تأميم مبطن لاراضي المواطنين في هذه المحافظة بجبالها وتلالها وهضابها !

صحافة الجديد (اخبار العرب)

مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد .. جماعة الحوثي تعيد احياء حكم الامامه بقانون " تأميم مبطن لاراضي المواطنين في هذه المحافظة بجبالها وتلالها وهضابها ! والان إلى التفاصيل :

بعد مرور 73 عاماً على حكم هو أشبه بقرار صدر في عهد الإمام أحمد حميد الدين، حاكم شمال اليمن آنذاك، قضى بمصادرة أراضي مدينة الحديدة (غرب) باعتبارها أملاك الدولة، أعادت الميليشيات الحوثية، إحياء هذا الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة من عناصرها لتنفيذه.

وذكرت المصادر في مدينة الحديدة أن عناصر الميليشيات في مكتب أراضي وعقارات الدولة، بدأوا تنفيذ توجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي، لتطبيق حكم صدر في نهاية الخمسينات، يقضي بأن أراضي الحديدة كلها تقريباً ملك للدولة؛ حيث بدأوا النزول الميداني للبحث عن كبار السن لمعرفة مواقع العلامات المحددة للأراضي التي وردت في الحكم، وهو ما يعني أن هذه اللجنة هي صاحبة الحكم، وهي أيضاً من ستتولى تنفيذه وتحديد علامات الأراضي بعد أكثر من سبعين عاماً على صدوره.

  وخلافاً لهذه الرواية، يؤكد سكان الحديدة أن أراضي مدينة الحديدة عوملت في عهد الإمامة فقط كملكية للدولة، وأن كل المنطقة بما فيها بيت الفقيه؛ حيث مدينة المقاومة «الزرنوقية» لم يتم التعامل معها بموجب هذا الحكم، وأوضحوا أنه في خمسينات القرن الماضي ادعى الإمام ملكية أراضي جنوبي الحديدة، وصدر الحكم لصالح قبيلة الجرابح، باعتبارهم ملاك الأرض، في حين بقيت ملكية أراضي الحديدة للدولة. من جهته، يقول المحامي رضوان سعيد العبسي، الذي يعمل على ملف الأراضي في محافظة الحديدة، إن هناك حكماً لاحقاً صدر عام 1960 بين الدولة حينها وقبائل مدينة الحديدة، حدد هذا الحكم مع قراره التنفيذي مرافق الدولة بميلين ونصف ميل (حوالي 4 كيلومترات) من 3 جهات، باعتبار الجهة الرابعة هي البحر، وما بعد الميلين والنصف هي أملاك لقبائل الحديدة؛ حيث صادق الإمام أحمد على هذا الحكم، والقرار التنفيذي له عام 1961، وحدد 3 مواقع داخل مدينة الحديدة، يبدأ منها احتساب الميلين ونصف الميل. وبحسب العبسي، فإن ما يحدث الآن هو تنفيذ لذلك الحكم «بمزاجية وبشكل غير قانوني، لغرض نهب أراضي المواطنين وبمساحات تقدر بملايين الأمتار». ويضيف بالقول: «الكارثة لا تقف هنا؛ بل تمتد إلى القانون رقم 21 لسنة 1995، بشأن أراضي وعقارات الدولة، إذ إنهم يريدون تطبيقه في الحديدة بأثر رجعي». ويرى المحامي في تفسير الحوثيين للقانون، أنه «بمثابة تأميم مبطن لأراضي المواطنين بالحديدة». ويقول: «إذا كان القانون ينص على أن الجبال والتلال والهضاب والصحاري أملاك للدولة، فإن ا


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا




تفاصيل جماعة الحوثي تعيد احياء حكم

كانت هذه تفاصيل جماعة الحوثي تعيد احياء حكم الامامه بقانون " تأميم مبطن لاراضي المواطنين في هذه المحافظة بجبالها وتلالها وهضابها ! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -



نتائج الامتحانات 2022 الدوري الانجليزي الابراج الفلكية ترددات القنوات

كريبتو العرب - UK Press24 - سبووورت نت
اخبار العرب اليوم